بسیاری از کارگران دارای قراردادهای موقت کمتر از یک سال هستند/ کارگران با قراردادهای موقت هیچ امنیت شغلی ندارند

[ad_1]

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه متاسفانه در حال حاضر تعداد بسیاری از کارگران دارای قراردادهای موقت کمتر از یک سال هستند، گفت: کارگران با قراردهای موقت امنیت شغلی ندارند.
به گزارش پایگاه خبری تارود، زهرا ساعی در خصوص ضرورت تعیین تکلیف قراردادهای موقت کارگران، اظهار کرد: ساماندهی قراردادهای موقت و ایجاد مشاغل پایدار برای کارگران منوط به ایجاد تحول در شرایط اقتصادی است، ضمن اینکه درحال حاضر به دلیل برخی مشکلات در بخش اقتصادی ایجاد شغل پایدار برای قشر کارگر و حتی بیکاران جامعه تا حدودی سخت و البته مشکل است؛ اما خوشبختانه درطی ۴ سال گذشت در راستای جهش اقتصادی و مبارزه با بیکاری تلاش‌های بسیاری صورت گرفته است.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه متاسفانه در حال حاضر تعداد بسیاری از کارگران دارای قراردادهای موقت کمتر از یک سال هستند، افزود: سطح زندگی کارگران به مراتب ضعیف‌تر از اقشار دیگر جامعه است، با توجه به اینکه هر ساله مبالغ جزیی به دستمزد کارگران افزوده می‌شود؛ حداقل باید در ساماندهی قراردادهای موقت کارگران اقدامات لازم را انجام داد، زیرا بسیاری از این افراد مجبور هستند که در طول یک سال به دلیل اتمام قرارداد به کار دیگری روی آورند.

وی با بیان اینکه اشتغالزایی و کارآفرینی اولین اقدام مبارزه با بیکاری و قراردادهای موقت کارگران است، تصریح کرد: البته اشتغالزایی باید طبق نیازمندی‌ها در بازار کار انجام شود، زیرا در حال حاضر فارغ‌التحصیلان بیکار بسیاری در کشور زندگی می‌کند که رشته‌های تحصیلی آنها کارآیی برای جذب در بازار کار را ندارد؛ اگر اشتغالزایی در حوزه نیازمندی‌ها صورت گیرد، به طور حتم مدت زمان قراردادهای کاری افزایش پیدا می‌کند، بنابراین به دلیل ایجاد مشکلات روانی در خانواده‌ها باید وزارت کار مشکل قراردادهای موقت کاری را تعیین تکلیف کند.

ساعی در ادامه با اشاره به اینکه هم اکنون کارگران از امنیت شغلی در جامعه برخوردار نیستند، گفت: ضمن اینکه پس از اتمام مدت زمان کاری تامین مایحتاج زندگی کارگران بسیار مشکل است، ضمن اینکه شاید بتوان بخشی از آسیب‌های اجتماعی را در جامعه به مشکلات کارگران و نبود شغلی مناسب برای آنها ارتباط داد؛ بنابراین کارگران با قراردادهای موقت هیچ امنیت شغلی ندارند؛ البته دولت در لایحه اصلاح قانون کار به روشنی موارد مربوط به قراردادهای کاری و مشکلات کارگران را مطرح نکرده است.

وی با یادآوری تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون کار درسال گذشته،گفت: در بررسی جزییات این لایحه مشخص شد که با وجود برخی مشکلات مهم مانند عدم جلب نظر هر ۳ گروه ذی‌ربط نمی‌توان جزییات آن را مورد بررسی قرار داد؛ بنابراین لایحه مجدد به دولت ارجاع شد؛ تا اشکالات لایحه با نظرهای کارشناسی شده رفع گردد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان با بیان اینکه وزارت تعاون به دنبال رفع مشکلات بیمه‌ای کارگران، رفع قراردادهای موقت و مشکلات معیشتی است، افزود: امیدواریم بتوان با توسعه کارآفرینی تعداد بیشتری از کارگران را با امنیت شغلی مشغول به کارکرد، در غیر این صورت با وجود مشکلات اقتصادی اتفاقاتی نظیر تعدیل رو و اخراج کارگر رخ می‌دهد؛ هر چند که در حال حاضر اعتراض‌هایی از سوی کارگران در تمام کشور شنیده می‌شود.

منبع: فارس

انتهای پیام/

[ad_2]

لینک منبع

آمار وحشتناک وزارت کار از قراردادهای موقت/۹۰درصد قرارداد کارگران ۱ تا ۳ ماهه است

[ad_1]

مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تایید این که وضع امنیت شغلی کارگران و قراردادهای موقت کار نامطلوب است گفت: بالای ۹۰ درصد از قراردادهای کارگران موقت یکماهه، دو ماه و سه ماهه است.

به گزارش پایگاه خبری تارود، خدایی عضو شورای عالی کار  با بیان اینکه امنیت شغلی پاشنه آشیل و دغدغه اصلی جامعه کارگری است، گفت: در دهه ۷۰ شاهد ظهور عناوینی تحت عنوان مشاغل نیمه وقت بعضا با قرارداد پاره وقت بودیم تا جایی که امسال بیش از ۹۵ درصد قراردادها به صورت پاره وقت تنظیم می شود و همین امر بر کیفیت کار کارگران تاثیر منفی گذاشته است.

او با بیان اینکه کارگران از ابزارهای حمایت کمی برخوردار هستند، افزود: ما به دنبال تعیین سقف قرارداد و جلوگیره از سوء استفاده از این قراردادها هستیم.

خدایی در ادامه گفت: وضعیف فعلی جامعه کارگری مطلوب ارزیابی نمی شود، قراردادها عمدتا ۱ و سه ماهه سفید امضا هستند، خود وزارت کار هم بخشنامه لغو قرارداد زیر یک ساله را تعریف کرده بود که براساس آن هرگونه قراردادی زیر یکسال عملا ممنوع اعلام شده بوده که متاسفانه خود وزارت کار این بخش نامه را یک طرفه لغو کرد.

عضو شورای عالی کار با بیان اینکه تا سال ۷۰ قرارداد کارگری ثابت و امنیت شغلی برای این جامعه جاری بود گفت: از دهه ۷۰ به، قراردادهای پاره وقت باب شد که به دنبال آن امنیت شغلی کارگران به مخاطره افتاد.

او افزود: یکی از علل نبود امنیت کار، عدم امنیت شغلی است. چرا ما حق تفسیر نداریم اما جامعه کارفرمایان مجاز به تفسیر هستید؟ چرا با گذشت ۲۶ سال بیش از ۹۵ درصد قراردادها به صورت موقت تنظیم می شوند کارفرمایان حتی اعتراضی هم به آن نکرده اند؟

خدایی افزود: ما به سه جانبه گرایی معتقدیم، ما به دنبال امنیت شغلی هستیم، در همین شرایط کنونی باید حمایت ها به سمت قشر آسیب پذیر یعنی جامعه کارگری باشد، امروز قراردادهای کارگران سه ماهه تنظیم می شود تا امنیت شغلی عملا از بین برود، وضعیت امنیت شغلی با شعارهایی نظیر ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی روز به روز به نا بسامانی شرایط کارگران ختم شد.

ظریفی آزاد مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه برنامه با تایید این که وضع امنیت شغلی کارگران و قراردادهای موقت کار نامطلوب است گفت: بالای ۹۰ درصد از قراردادهای کارگران موقت یکماهه، دو ماه و سه ماهه است.
او گفت: تهدید امنیت شغلی کارگران موجب کاهش بهره وری نیروی کار و نیز بهره وری اقتصاد کشور است.
ظریفی آزاد افزود: سیاست قطعی وزارت کار پایان دادن به این وضع و سر و سامان دادن قراردادهای موقت کار است.
مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی گفت: در همین روزها و یکی دو هفته آینده نشست سه جانبه ای با حضور تشکل های کارگری و کارفرمایی برگزار خواهد شد و این موضوع در نهایت تعیین تکلیف خواهد شد.
او با تاکید بر فراهم کردن امنیت شغلی کارگران و تنظیم روابط کار گفت: ابهامی که در تبصره یک ماده ۷ قانون کار وجود دارد باید رفع شود زیرا قانونگذار باید محدودیت انعقاد قراردادهای کار را برای کارهای ماهیتا مستمر وضع می کرد نه غیر مستمر.
ظریفی آزاد با بیان این که وزارت کار قطعا به وظیفه اش عمل خواهد کرد گفت: باید زمینه های حقوقی و اقتصادی برای رفع مشکلات وجود داشته باشد و تا مشکلات اقتصادی کشور برطرف نشود بحث های حقوقی به تنهایی نتیجه مطلوب نخواهد داشت.

آهنی ها عضو کانون انجمن های صنفی کارفرمایی نیز  گفت: ما به جایی که به امنیت شغلی توجه کنیم همیشه به معلول ها توجه می کنیم، قانون در تبصره یک و دوی ماده ۷ مواردی را مطرح کرده که در تضاد یک دیگر هستند لذا ما در این مواد شاهد نقص قانون هستیم.

او افزود: باید با روش سه جانبه گرایی روی قانون کار اصلاحاتی صورت بگیرد و همه نقص ها و ابعاد مختلف آن در نظر گرفته شود تا مشکلات این حوزه رفع شود.

آهنی ها گفت: قانون پشتیبان کارگران نیست. ما جلساتی را برای اصلاح قانون کار داشته ایم، اما آنچه به مجلس رفت نظرات هیچ یک از شرکای کارگری و کارفرمایی را تامین نکرد. امنیت کار اگر نباشد عوامل دیگر هم امنیت نخواهد داشت.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/

[ad_2]

لینک منبع